جرم سیاسی از موضوعات مهم حقوقی و سیاسی و دارای پشتوانه علمی، حقوقی و فقهی در تفکیک و تمایز از جرائم عمومی / غیرسیاسی است. اصل (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی با شناسایی جرم سیاسی، تبیین و مقررات اجرایی آن را به قانونگذار عادی محول کرده است. نتیجه اهمال حدود چهار دهه قانونگدار عادی، عدم اجرای قواعد مربوط و رژیم ارفاقی در حق مجرمین سیاسی در طول این سال‌ها بود. سرانجام در اردیبهشت سال 1395 قانون جرم سیاسی تصویب و طلسم این قانونگذاری شکسته شد. از‌آنجا‌که تشخیص و تمایز جرائم سیاسی از جرائم عادی، لازمه اجرای قواعد ارفاقی آن است، بررسی موضع قانون جرم سیاسی در این باره، موضوع اصلی مقاله حاضر بوده که به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است. نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که این قانون در رسالت اصلی خود که همان ارائه روش یا ضابطه‌ای مشخص برای تشخیص جرائم سیاسی از جرائم غیرسیاسی است، با چالش روبه‌رو است. از‌این‌رو نیازمند اصلاحاتی است تا مصادیق بارز و واقعی جرم سیاسی را مشمول این عنوان و بهره‌مند از رژیم ارفاقی کند و از تضییق افراطی گستره جرائم سیاسی که در امتداد سیاست کیفری امنیت‌گرایانه اتخاذ شده فاصله گیرد و تردید نهادینه شده نظام قضایی در اجرای قواعد مربوط را مرتفع کند.
