پس از پیروزی انقلاب و روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی ایران، ضرورت گسترش و دامنه مفهوم امنیت برای مقابله با چالشهای جدید و حرکت به سوی اجرای اصل چهارم قانون اساسی تحت عنوان اسلامی‌نمودنِ قوانین، موجِ گسترده‌ای از تحلیلهای گوناگون و نظریه‌پردازی‌های متنوع شروع شد. یکی از جرایمی که بدون سابقه قانون‌گذاری و فقط براساس ادله شرعی وارد حقوق موضوعه کیفری نظامی ایران شد، بزه «محاربه» و «در حکم محاربه» است. در حالی که این عنوان در زمره جرایم حدی بوده و می‌بایست مشمول سیاستهای خاص کیفری قانون قرار می‌گرفت، به‌تدریج توسعه زیادی پیدا کرد و با وجود مستندات شرعی در خصوص جرایم علیه امنیت عمومی و حاکمیت به صورت مجزا، مفهوم جرایم علیه امنیت داخلیِ حکومتِ اسلامی با جرایم علیه امنیت عمومی مردم به نوعی امتزاج پیدا می‌کند. حتی در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی نیروهای مسلح این عنوان را در فضای جدید برای جرایمی که شباهتی با بزه محاربه ندارد و به‌نوعی مربوط به جرم بغی است به بند تعریف و تشریح درآورند. در این پژوهش، با توجه به خروج مفهومِ «بغی» از محدوده فقهی و به دلیل اختلاط مفهوم آن با محاربه سعی شده ضمن تبیین ماهیت و مفهوم این عنوان و تشریح شرایط تحقق آن با بیان تمایز و تفکیک این دو عنوان از هم، زمینه شکل‌گیری سیاست کیفری مناسب نسبت به مرتکبین جرایم علیه امنیت داخلی دولت را فراهم نماییم.
