با عنایت به ماده واحده قانون الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان جنگ شیمیایی علیه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1387 یکی از اقسام این حقوق ، حق تعقیب کیفری و حمایت کیفری از بزه دیدگان این جنایت ددمنشانه است. در این زمینه مهم ترین مبحث در عرصه ی حقوق جزا و بین الملل و حمایت کیفری از بزه دیدگان بین المللی، صلاحیت اعمال قوانین کیفری در داخل نسبت به جرایم ارتکابی در خارج است. جنایات شیمیایی جنگ تحمیلی هر چند با استناد به اصل صلاحیت سرزمینی مبتنی بر نظریه مختلط در قلمرو صلاحیتن محاکم داخلی قرار می گیرد، اما در بسیاری موارد، این به تنهایی کافی برای اعمال صلاحیت نیست. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با پذیرش اصل صلاحیت شخصی منفعل تا اندازه زیادی دامنه شمول اعمال قوانین جزایی نسبت به جرایم ارتکابی در خارج از کشور علیه ایرانیان را گسترش داده است. از حیث اصل صلاحیت جهانی نیز برآنیم هرچند در خصوص اکثر جرایم مشمول این اصل، جرم انگاری صورت نگرفته است، اما از حیث توسعه قلمرو قوانین جزایی در مکان علی الخصوص در رابطه با این جنایات، دارای صلاحیت جهانی هستیم. رسیدگی به این جرایم از حیث صلاحیت ذاتی، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با دادگاه کیفری یک است. از حیث صلاحیت محلی نیز با عنایت به ارتکاب این جرایم در نوار غربی و جنوب غربی مرزهای کشور با دادگاه کیفری کب همان استان هاست.
