گسترش حمایت بین المللی از هنجارهای حقوق بشری، تولّد اشکال نو بزهکاری و ضرورتهای جهانی مقابله با آنها در پرتو اسناد بین المللیْ به تحوّلات عمیقی در حوزه های مختلف حقوق کیفری منجر شدهاند. تنظیم و تصویب اسناد بین المللی با هدف رفع خلأ و ارتقاء هماهنگی در نظامهای کیفری ملّی و در راستای هماهنگ سازی پاسخهای کیفری در برابر جرایم مذکور جایگزین سازکارهای حقوق کیفری سنّتی شده است. با این حال، عملکرد برخی دولتها در ادغام قواعد و مقرّرات اسناد بین المللی همسو با هدف و چهارچوب این اسناد نبوده است. این پژوهش با به رهگیری از روش تحلیلی- توصیفی درصدد واکاوی موانع این همسویی در دو حوزۀ سیاسی و حقوقی در بستر جهانی شدن حقوق کیفری است
