با این‌که بیشتر جرم‌ها با انجام فعل اتفاق می‌افتد امروز جرایم ترک فعل نیز رو به افزایش است قتل ناشی از ترک فعل از نظر اخلاقی در فقه و حقوق ایران امری مذموم و ناپسندیده است که همواره مورد توجه قانون‌گذار بوده‌است اکثر فقها بر آنند که قتل ناشی از ترک فعل برای تارک فعل از روی عمد و در فرض توانایی ضمان آور است فقها قتل ناشی از ترک فعل را در ذیل قواعد فقهی همچون قاعده لاضرر احسان و تسبیب مورد مطالعه قرار دادند و اقوال مختلفی در این خصوص ارائه داده‌اند اما با توجه به تحولاتی که در ادوار قانونی که در حقوق ایران به‌وجودآمده است هیچ‌گونه مقرراتی در زمینه مسئولیت کیفری تارک فعل به‌صورت شفاف و واضح وجود نداشت بعد از این قانون جزایی تغییراتی کرد و در قانون مجازات اسلامی مصوب نود و دو در ماده دویست و نود و پنج و دویست و نود و چهار و دویست و نود و یک در زمینه قتل ناشی از ترک فعل قوانینی وضع نمود و به نقص قوانین قدیمی خاتمه داد اما در این خصوص باید بیان کرد که در این ماده امکان تحقق هر سه نوع جنایت عمد شبه عمد و خطای محض را با ترک فعل پذیرفته است اما درعمل بیشتر جنایاتی با ترک فعل واقع می‌شود که از نوع شبه عمد یا تقصیر باشد بنابراین پرسشی مطرح می‌شود که آیا ام امکان تحقق قتل عمد و خطای محض است و شبه عمد به واسطه‌ی ترک فعل وجود دارد یا خیر همچنین ترک فعل در تحقق قتل عمد و از منظر فقه و حقوق چگونه است که بعد از پاسخ دهی به این سوالات نتایج نشان داد که بین فقها و حقوق‌دانان اختلاف‌نظر وجود دارد اما دیدگاه مشهور فقها و حقوق‌دانان این است که ترک فعل زمانی باعث مسئولیت کیفری می‌شود که فعل ترک شده مسبوق به فعل مثبت باشد یا وظیفه قانونی برای ترک کننده آن باشد و هم همچنین از دیدگاه قانون مشخص شد که محسوب شدن ترک فعل به‌عنوان رکن مادی جنایت منوط به حصول شرایطی است که این شرایط سبب ایجاد جنایت نتیجه مجرمانه می‌شود درنتیجه علی‌رغم این‌که قانون‌گذار امکان تحقق جنایت به واسطه‌ی ترک فعل جنایت خطای محض و پذیرفته فقط در جنایت عمدی و شبه عمدی امکان تحقق وجود دارد
