اشتباه در قتل یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در فقه و حقوق جزا به شمار می‌رود که صور مختلف آن عبارت است است عبارت است از اشتباه در هویت اشتباه در هدف و اشتباه در فعل قانون مجازات اسلامی تا سال 1370 در بیان اقسام اشتباه در قتل و حکمی برخاسته از آن ساکت بود قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب هفتاد برای اولین‌بار صراحتاً موضوع و حکم اشتباه در هدف را بیان نمود اما قانون مذکور نسبت‌به بیان و سایر اقسام اشتباه در قتل همچنان خلأ داشت حکم مندرج در ماده 296 قانون مجازات اسلامی هزار و سیصد و هفتاد که به‌اشتباه در هدف مربوط می‌شد در قانون مجازات اسلامی نود و دو حذف گردید و حکم اشتباه در هویت ذیل ماده 294 همین قانون مورد تصریح قرار گرفته است با عنایت به این‌که قانون‌گذار در سال نود و دو صراحتاً به بحث اشتباه در هویت در ماده دویست و نود و چهار قانون مجازات اسلامی پرداخته است اما نسبت‌به بیان دو صورت اشتباه در هدف و اشتباه در فعل همچنان سکوت اختیار کرده‌است لذا ازاین‌جهت قانون دارای خلا می‌باشد ازسویی‌دیگر میان فقهای عظام و به تبع آنان بین حقوق‌دانان در حکم اقسام اشتباه در قتل اختلاف‌نظر وجود دارد آن‌چه که در مسئله‌ای اقسام اشتباه در قتل محل بحث است این است که مستندات فقهی حکم ما حکم بروز قتل ناشی از اشتباه در هویت اشتباه در هدف به‌اشتباه در فعل چیست آیا اشتباه در قتل در تغییر عنوان مجرمانه جرم مؤثر است یا خیر آیا قتل ناشی از اشتباه در هویت اشتباه در هدف و اشتباه در فعل عقد محسوب می‌شود را شبه عمد و یا خطر محض با عنایت به وجود خلأ قانونی که در اقسام اشتباه در قتل وجود دارد بازخوانی و نقد مبانی فقهی به روش کتابخانه‌ای و اسنادی و نیز به‌کار بردن شیوه‌ی توصیف استدلالی و تحلیلی تفسیری حاکی از آنست که هرگاه جانی در اثر اشتها گاه در هویت با قصد مرتکب قتل مجنی علیه شود اه عمل ارتکابی قتل عمد محسوب می‌شود و قاتل مستحق مجازات قصاص خواهد بود در مقوله اشتباه در هدف و اشتباه در فعل نیز می‌بایست قائل بر این شد نظر مرتکب وجود داشته باشد وجود جنین احتمال بی کافی‌ست تا قتل عمدی محسوب شود ولی اگر چنین احتمالی برای مرتکب وجود نداشته باشد در این حالت قتل ارتکابی در هر دو صورت قتل شبه عمد محسوب می‌شود و پرداخت دیه برعهده خود مرتکب خواهد بود
