علی اکبر ایزدی فرد

در وقوعِ ایقاعِ فضولی، از جمله طلاق فضولی بین فقها اختلاف­ نظر است. گروهی از ایشان با توجه به ادلّه­ ای همچون اجماع بر منع ایقاع فضولی و عدم صلاحیت داشتنِ ایقاعات برای تعلیق، وقوع ایقاعات از جمله طلاق را به­ صورتِ فضولی جایز ندانسته ­اند. گروهی دیگر، تنها جریان فضولی در طلاق و عتق را جایز ندانسته ­اند، درحالی­که وقوع فضولی در سایر ایقاعات را صحیح شمرده ­اند. تعدادی نیز در این مسئله مردّد شده­ اند و برخی دیگر نیز جریان فضولی در تمامی ایقاعات از جمله طلاق را جایز دانسته ­اند. نگارندگان پس از نقد و بررسی ادلة فقها در نهایت به این نتیجه می ­رسند که با توجه به وجود مقتضی برای وقوع ایقاعات فضولی و فقدان موانع، منعی در وقوع ایقاعات فضولی از جمله طلاق که به ­نوعی بارزترین مصداق آنست، وجود ندارد. این مقاله به­ صورت تحلیلی استنادی بر مبنای یافته ­ای که بیان شد و مستدل و مبرهن نمودن آن و نیز جرح و نقد اقوال رقیب و مستندات ایشان، سامان یافته است.