در حکم جرم جیب بر(طرار) بین فقها اختلاف نظر شدیدی وجود دارد،ولی در مجموع با جستجو در عبارات فقها بدست میآید که تمامی آنها به صورت فی الجمله و در بعضی از موارد این جرم را مستوجب حد دانستند و تنها در قیود آن اختلاف نظر دارند که این اختلاف ناشی از اختلاف در برداشت از روایات دال بر تفضیل بین سرقت از لباس روئین و بین سرقت از لباس زیرین میباسد. قانون گذار برخلاف نظریه تمامی فقها، بر اساس ماده 675 قانون مجازات اسلامی، جرم جیب بری را تحت هر صورتی مستوجب تعزیز دانسته است نه حد. نگارندگان پس از بررسی اقول و ادله فقها در این زمینه بر خلاف نظریه مشهور فقها و همچنین ماده 675 قانون مجازات اسلامی، به این نتیجه میرسند که باتوجه به مرجعیت عرف در موضوع شناسی حرز، روایات دال بر تفصیل تنها ناظر به بیان بعضی از مصادیق سرقت از حرز در عمل جیب بری هستند و میتوان از موارد موجود در این روایات دال بر تفصیل الغای خصوصیت کرد و فقط آنها را از باب مثال دانست، نه اینکه اخذ به روایات دال بر تفصیل از باب تعبد بوده و به تبع آن سرقت از حرز و غیر حرز منحصر به موارد موجود در این روایات شود. لذا سرقت از جیب روئین نیز در صورتی که از نظر عرفی سرقت از حرز محسوب شود، مستحق اجرای حد((قطع)) خواهد بود. بر این اساس با در نظر گرفتن موارد موجود در روایات از باب مثال، این حکم در جرایم نظیر آن همچون کیف زنی نیز صادق است.
