بدون شک دستیابی به تمدن اسلامی تنها در صورتی میسّر است، که آن تمدن بر مبنای نظریات اسلامی شکل گیرد، لذا بینش و علم به احکام افعال مسلمین می تواند از عناصر مهم تشکیل تمدن اسلامی قرار گیرد که علم فقه و قواعد فقه از متولیان و بار مسئولیت این وظیفه مهم را به عهده دارند. با توجه به اینکه قواعد فقهی، از لحاظ رتبه، متاخر از مسائل فرعی هستند، با روشن شدن اهمیت فقه در تمدن اسلامی، اهمیت قواعد فقه نیز در این تمدن عظیم روشن می شود. فقه اسلامی مبیّن تمامی احکام و مسائل مربوط به افعال مکلفین است، به طوری که اگر وارد هر عرصه ای از امور و افعال مکلفین چون عرصه های سیاسی، اقتصادی، حقوق و ... شود، می تواند پاسخ گوی احکام شرعی آن مسائل باشد. حال با روشن شدن جایگاه فقه در تمدن اسلامی، اهمیت جایگاه قواعد فقه را نیز می توان در این تمدن احراز نمود؛ چرا که قواعد فقه زیربنا و اساس فقه و حقوق اسلامی را تشکیل می دهد که شناخت آن، در جهت رسیدن به مرحله استنباط و درک مسائل فقهی خصوصاً استنتاج احکام شرعی مسائل مستحدثه، دارای اهمیتی فوق العاده است به طوری که به آموخته ها نظم خاصی بخشیده و گذشته از تاثیر آن در به خاطر سپردن احکام شرعی، دایره ی قدرت استدلال و تجزیه و تحلیل فقهی و حقوقی را وسعت دهد. و از آن جایی که این قواعد به مثابه ضابطه، قانون و مقصد کلی مسائل فقهی است، فقه پژوهان را قادر می سازد که در سطح عالی به دانش فقه همت گمارند و ملکه اجتهاد فقهی را کسب کنند. چرا که قاعده فقهی بر خلاف قاعده اصولی، اجرای آن میان مجتهد و مقلد مشترک است و خود مکلف می تواند قاعده فقهی را بر مصادیق آن تطبیق دهند. همچنین از آنجایی که مبنا و مدارک اصلی تعداد زیادی از قواعد فقهی چون قاعده ضمان، قاعده اتلاف سیره عقلا است، اهمیت این قواعد نه تنها جز ضروریات تمدن مسلمین است، بلکه با احتساب عقلایی بودن این قواعد، از ضروریات تمدن غیر مسلمین نیز لحاظ می شود.
