مسئله محیط زیست از مهم ترین دغدغه های حقوق بین الملل در سال های اخیر می باشد. دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه آبی جهان، علی‌رغم آنکه دارای ذخایر و منابع طبیعی و منابع آبزی بیکران می باشد، دارای محیط‌‌ز‌یستی حساس و شکننده است. تغییرات زیست‌محیطی دریای خزر بر جنبه‌های مختلف آن اثر می گذارد از جمله اثرات مخربی بر آسیب‌های زیست محیطی، منابع آبزی، زندگی اقتصادی و... بدین ترتیب تحقیق حاضر بدنبال چهارچوبی حقوقی و نهادینه است تا آسیب‌های زیست محیطی دریای خزر را ذیل آن بررسی نماید. نهادی حقوقی که دریای خزر و منابع آن را مورد حمایت قرار دهد و دول مسئول را از ادامه عمل متخلفانه بر حذر دارد بلکه با نگاه به آینده از وقوع چنین حوادثی جلوگیری نماید. حق بر توسعه بعنوان یک حق بشری از ابتدای تاسیس سازمان ملل مورد توجه بوده است. اما به صورت رسمی برای اولین بار قاضی سنگالی کِبا امبای در نطقی که در سال 1972 ارائه کرد توسعه را بعنوان یک حق بشری تعریف نمود. در 4 دسامبر 1986 اعلامیه حق بر توسعه در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. گرچه اعلامیه تعهد الزام‌آور حقوقی ایجاد نمی کند اما در چهارچوب حقوق نرم و از لحاظ سیاسی و اخلاقی دستاورد مهمی در حقوق بین الملل محسوب می شود. ماده اول اعلامیه، حق بر توسعه را از جمله حقوق ذاتی بشری می‌داند و ماده 2 اساسا انسان را محور توسعه عنوان می‌دارد. در راستای دستیابی به توسعه انسانی، برنامه توسعه ملل متحد در سال 1994 در گزارش جامعی تحت عنوان گزارش توسعه انسانی ابعاد مختلف امنیت انسانی را تشریح نمود. در گزارش اخیر عنوان شده که تهدیداتی که امنیت انسان را به مخاطره انداخته و مانع دستیابی به توسعه انسانی می‌شود در هفت مقوله می‌گنجد: امنیت اقتصادی، امنیت غذایی، امنیت سلامت، امنیت زیست محیطی، امنیت شخصی، امنیت اجتماعی، امنیت سیاسی. امنیت زیست محیطی بیانگر این واقعیت است که وجود انسان متکی به یک محیطی طبیعی سالم می باشد. درواقع بدون تامین امنیت زیست‌محیطی اساسا سایر حقوق و آزادی‌های اساسی بشر تامین نمی‌گردد. دکترین توسعه پایدار از جمله نهادهای حقوقی است که در حقوق بین‌الملل به‌منظور حفاظت و پایداری زیست‌محیطی مطرح شد. توسعه پایدار از سه عنصر توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و پایدار زیست محیطی تشکیل شده است. ارتباط میان عناصر مذکور چنان نظام‌مند می‌باشد که فقدان هرکدام از آن‌ها سایر عناصر را تحت تاثیر قرار داده و اساسا توسعه پایدار را با چالش مواجه می‌نماید. بنابراین امنیت زیست محیطی بعنوان یکی از مولفه‌های امنیت انسانی، نه تنها توسعه انسانی را میسر می‌سازد بلکه می‌تواند به حفظ و حراست از محیط زیست نیز ختم گردد. کشورهای حاشیه دریای خزر تحت تاثیر تغییرات آب و هوایی، دچار آسیب‌های شدیدی شدند از جمله تغییرات سطح آب، سیل، خشکسالی، آلودگی دریا؛ در همین زمان، توسعه شهرها در ایران و آذربایجان شدت یافت و این امر منجر به کاهش تنوع زیست-محیطی، تشدید بیابان‌زایی و کاهش محصولات کشاورزی و در یک کلام به خطر افتادن امنیت انسانی در ابعاد مختلف می شود. دولت ایران برای حل این بحران باید از ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل در زمینه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات استفاده نماید. راه‌کارهای حقوقی بدلیل موانعی که ممکن است پیش‌روی دولت ایران قرار دهند شاید نتایج مطلوبی برای ایران نداشته باشند. ولذا دولت ایران می‌تواند با تاسی از راه‌کارهای سیاسی به مذاکره و گفت‌وگوی مستقیم روی آورده و با الگوبرداری از موارد موفق در این زمینه، مرحله به مرحله در راستای حل این معضل گام بردارد.
