از جمله ادله علمی که با ظهور و بروز فناوری اطالعات و ارتباطات،در مباحث شککلی بکه ویژه آیین دادرسی کیفری اهمیت ویژهای‌یافته است،ادله‌اثبات‌الکترونیکک مکی‌باشکد. ایکن ادله‌از‌دیدگاه‌نظام‌حقوقی‌کامن‌ال‌و‌حقوق‌کیفری‌ایران‌قابلیکت‌اسکتنادپذیری‌و‌اثبکات‌در دادرسی‌الکترونیکی‌را‌دارا‌هستند.در‌واقع،با‌وجود‌دو‌شرط‌معلوم‌بودن‌هویت‌پدیدآورنکده ادله‌و‌مطمئن‌بکودن‌اطالعکات‌حاصکل‌از‌آن‌از‌قابلیکت‌اسکتنادپذیری‌برخکوردار‌مکی‌شکود. بنابراین،ادله‌الکترونیک‌مانند‌ادله‌سنتی‌دارای‌جایگاه‌ارزشی‌و‌اثباتی‌میباشند‌و‌میتواننکد مستند‌حکم‌دادگاه‌قرار‌گیرند.هدف‌از‌پژوهش‌بررسکی‌ادلکه‌اثبکات‌الکترونیکک‌در‌حقکوق کیفری‌ایران‌و‌نظام‌حقوقی‌کامن‌ال‌است.پژوهش‌حاضر‌با‌روش‌تحلیلی‌توصیفی‌بکا‌رجکوع به‌منابع‌معتبر‌به‌بررسی‌موضوع‌پرداخته‌است.نتایج‌تحقیق‌حاکی‌از‌آن‌است‌ککه‌بک‌هطکور خاص‌ادله‌اثبات‌الکترونیکی‌در‌حقوق‌کیفری‌ایران‌و‌حقوق‌کیفری‌کامن‌ال‌شامل‌شکهادت الکترونیکی،اقرار‌الکترونیکی،سوگند‌الکترونیکی،قسامه )فقط‌در‌درایران(و‌علم‌قاضی‌می- باشد‌ولی‌بهطور‌عام‌هر‌چه‌که‌علم ایجاد‌کند‌دلیل‌است‌و‌ممکن‌است‌ادله‌سنتی‌به‌شککل الکترونیکی‌در‌دادرسی‌الکترونیک‌ارائه‌شود‌به‌منظور‌اثبات‌جرم‌مورد‌استفاده‌قکرار‌گیرنکد. در‌حقیقت‌مالک‌اثبات‌علم‌قاضی‌است.بررسی‌تطبیقی‌ادله‌الکترونیک‌در‌دو‌نظام‌کیفکری ایران‌و‌کامن‌ال‌نشان‌دهنده‌آن‌است‌که‌کاربرد‌ادله‌الکترونیک‌در‌هر‌دو‌نظام‌به‌یک‌شککل میباشد،با‌این‌تفاوت‌که‌نظام‌کیفری‌کامن‌ال‌با‌توجه‌به‌پیشرفته‌بودن‌این‌نظام‌در‌سکطح پیشرفتهتری‌واقع‌شده‌است؛با‌این‌وجود،چالشهایی‌در‌به‌کارگیری‌ایکن‌ادلکه‌وجکود‌دارد که‌مربوط‌به‌عدم‌مشخص‌بودن‌زمان‌تفتیش‌ادلکه،نقکح‌حکریم خصوصکی،نقکح‌حقکوق شهروندی‌در‌اقرار‌الکترونیکی،نقکح‌در‌اصکل‌اسکتماع‌مسکتقیم‌و‌امککان‌مخکدوش‌شکدن اطالعات‌است.در‌این‌راستا‌به‌نظر‌میرسد،حقوق‌کیفری‌ایران‌بتواند‌با‌الگوگیری‌از‌حقوق کیفری‌کامن‌ال‌نسبت‌به‌حل‌این‌چالشها‌فائق‌آید.
