با وجود اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی ب هنحو روشن پی شبین ی شده است ، اما از سوی قانو نگذا ر در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صرفاً نُه ماده برای جریان رسیدگی به جر ا ی م این اشخاص اختصاص داده شده است. با توجه به اینکه سا لها در کشور م ا ، جز در موارد معدود و اندک، مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته نشده بود، لذا مسئ ل ۀ نح و ۀ رسیدگی به جرای م این اشخاص نیز چالش بزرگی محسوب نم یشد. اما با تصریح شناسایی این مسئو لیت برای اشخاص حقوقی، با توجه به انتزاع یبودن اشخاص حقوقی و همچنین رویکرد شخص حقیقی داشتن مقررات آیین دادرسی کیفری، چال شهای زیادی از نقط هنظر شکلی در را ه انجا م تحقیقات مقدماتی دربا رۀ اته امات انتسابی به این اشخاص ایجاد شد. چال شهایی مانند نح وۀ احضار و تبیین اتهام شخص حقوقی، انحلال ارادی شخص حقوقی در جریان تحقیقات مقدماتی، قرارهای تأمی ن کیفری و استفاده یا عدم استفاده از برخی نهادهای ارفاقی مانند بایگان یکردن پرونده یا تعلیق تعقیب دربا ر ۀ اشخاص حقوقی از این جمله هستند
