اسماعیل هادی تبار

توجه به رشد جزائی علاوه بر بلوغ جنسی برای نخستین بار در ماده 91 قانون مجازات اسلامی 1392 و لزوم احراز آن در جرایم حد و قصاص و نیز توسعه اختیارات قضایی برای اسقاط مجازاتهای حد و قصاص که نه تنها برای مرتکبین کمتر از 18 سال بلکه برای بالاتر از 18 سال هم امکان اثبات آن وجود دارد از یک سو و از سوی دیگر از بین بردن تفاوت حداقل سن مسئولیت کیفری بین دختران و پسران در جرایم تعزیری و پیروی از نظام مسئولیت تدریجی که نشان از پذیرش مسئولیت کیفری نسبی و واکنش جزایی متفاوت و تخفیف یافته نسبت به اطفال و نوجوانان در مقابل بزرگسالان، ازجمله گامهایی هستند که این قانون در راستای رسیدن به یک نظام به طور مطلق « مجازات » مطلوب مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان برداشته است. با این وجود به کار بردن لفظ در ماده 88 ق.م.ا صحیح بنظر نمیرسد. « تصمیمات » در ماده 91 ق.م.ا با توجه به قید