در حقوق ایران و فرانسه عدول از صلاحیت محلی کیفری با لحاظ برخی ضوواب تجویز شده است. با اینکه جهوات موصوود در دو » احاله « و جهات، تحت عنوان کشور دارای عناوین متفاوتی هستند، لیکن در بسویاری مووارد بابلیوت انق واق بوا یکدیگر را دارند، بهطوری که ابامت متهم در حوزۀ دیگر و سهولت در رسویدگی از سوی حوزۀ نزدیکتر در بانون ایران، میتوانود تحوت عاموج اجورای صوحی تور عدالت در مقررات فرانسه برار گیرد. نظم عمومی نیز بهعنوان یکی دیگر از جهات موضوعی اشتراکی احاله در مقررات این کشورها، متوجۀ نوع جرم ارتکابی نیسوت، بلکه منحصراً ناظر بر مواردی است که اخلال در نظم شهری ناشی از آثار جریوان دادرسی بوده، یا تهدیدات جدی علیه اشخاص دخیج در پرونده وجود داشته باشود. اما باوجود اشتراکات پیشگفتوه، کشوورهای موورد مقالاوه از جهوت پویش بینوی مقررات ابلاغ در خاستگاه فرانسوی و شناسایی صولاحیت احالو های در خاسوتگاه ایرانی افتراباتی دارند. درحالی که صلاحیت پیشگفته در ایران مانع اعقای احالوه از سوی حوزۀ فابد این نوع صلاحیت است، ولی در فرانسوه ممنوعیوت موصوود سال ه به انتفای موضوع خواهد بود، چنانکه در موارد نظم عمومی در حقوق ایران نیز احالۀ ثانوی بدون لحاظ این نوع صلاحیت متصور است. آنچه در مقررات ایون کشورها مسکوت مانده، جواز عدول از احاله باد از موافقت با آن در صورت مرتفوع شدن موانع رسیدگی در حوزۀ محیج است که بهنظر این انتفوا، مجووز انصوراد از احالۀ اعقایی نمیتواند باشد، بلکه اعادۀ پرونده به این حوزه جز در بالو مقوررات احاله امکانپذیر نخواهد بود.
