نظم اجتماعی اساس تداوم هر جامعه می باشد. ثبات هر جامعه ای مبتنی بر رعایت قواعد اجتماعی آن جامعه است. در هر جامعه ای بخشی از قواعد توسط شهروندان به دلایل مختلف رعایت نمی شود. وضعیتی که قوانین توسط افراد رعایت نمی شود را می توان وضعیت آنومیک نام نهاد. در حقیقت قانون گریزی را می توان وضعیتی آنومیک دانست که در آن قواعد اجتماعی به دلایلی رعایت نمی شود. قانون گریزی به عنوان مسئله ای اجتماعی، تاثیرات مخربی در حوزه های مختلف برجای می گذارد. بر این اساس این تحقیق با تاکید بر نظریه دورکیم به تحلیل رفتار و نگرش قانون گریزانه شهروندان می پردازد. روش تحقیق پیمایش بوده و جامعه آماری تحقیق افراد بالای 24 سال شهر تهران می باشندکه از میان آن ها 400 نفر به عنوان نمونه تحقیق به روش نمونه گیری چند سطحی انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می باشد. از نرم افزار spss و Amos نیز برای تحلیل اطلاعات در دو سطح توصیفی و استنباطی استفاده گردید. برای بررسی قانون گریزی، آن را به دو بعد ذهنی(جهت گیری) و عینی(رفتار) تقسیم کرده و به بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل در هر دو بعد پرداختیم. در بررسی متغیرهای زمینه ای،رابطه بین سن، تحصیلات و وضعیت اقتصادی با هر دو بعد قانون گریزی معنی داری و معکوس می باشد. تاثیر کل متغیرهای اصلی تحقیق بر متغیر وابسته عبارتند از: پنداشت از فردگرایی در جامعه(20/0)، فردگرایی افراطی(42/0)، تعهد دینی(11/0-)، عدم مشروعیت دینی قواعد(12/0)، نابرابری در اعمال قانون (14/0)و نامناسب دانستن قانون(14/0). این متغیرها به همراه قانون گریزی ذهنی(24/0) 33 درصد از تغییرات متغیر وابسته اصلی تحقیق(قانون گریزی عینی) را تبیین کرده اند. این درحالی است که تاثیر این متغیرها (به جز نامناسب دانستن قانون) بر قانون گریزی ذهنی 58/0 می باشد. این نتایج نشان می دهد که نگرش قانون گریزانه افراد قوی تر از رفتار قانون گریزانه آن ها است، چرا که قانون گریزی همواره می تواند هزینه هایی برای افراد به همراه داشته باشد.
