یکی از چالشهای حقوقی حفاظت از محیط زیست اتکای نهاد مقررات گذار بر اعمال رویکرد دستور و کنترل و ابزارهای اجباری حفاظت از محیط زیست مانند استانداردگذاری و جرم انگاری است. با آنکه این ابزارها برخی نقاط قوت مزیتهایی مانند ضمانت اجرای نسبتا بالا دارند اما ایرادهایی نیز مانند افزایش هزینه های تبعیت از مقررات برای اشخاص دارند که ضرورت بازنگری در کاربست این ابزارها و استفاده از ابزارهای جایگزین غیر اجباری مانند ابزارهای اقتصادی و مدیریت محیط زیستی را توجیه می کند. این مقاله با روشی توصیفی و تحلیلی ضمن دسته بندی ابزارهای مقررات گذاری محیط زیستی و بررسی نقاط قوت و ضعف آنها نشان می دهد که حقوق محیط زیست ایران در تنظیم حفاظت محیط زیست به دلیل تلقی این امر به عنوان یک امر حاکمیتی، نقش چشمگیر دولت در تنظیم امور اجتماعی و ضعف بخش خصوصی، عمدتا از ابزارهای اجباری استفاده می کند و توجه جدی به بهره گیری از ابزارهای غیر اجباری نداشته است. با آنکه به دلایلی مانند نا آشنایی با ابزارهای غیر اجباری، اقتصاد دولتی و تجاری نبودن فناوریها کاربست این ابزارها در حفاظت محیط زیست دشوار می نماید با این حال حقوق محیط زیست ایران قابلیت اولیه برای ایجاد بسترهای حقوقی لازم برای اتخاذ یک الگوی ترکیبی از هر دو ابزار را دارد.
