یکی از رویکردهای نوین در حقوق محیط زیست، حفاظت فراگیر و مشارکتی از محیط زیست است که در اصل 50 قانون اساسی ایران با عنوان عمومی بودن وظیفه حفاظت محیط زیست متعیّن شده است. تصویب قوانین و مقررات متعدد محیط زیستی نیز در دهه های اخیر کمک کرده است تا این هنجار بتواند به عنوان اصل عمومی بودن حفاظت محیط زیست به تدریج در نظام حقوقی تثبیت شود. بر اساس این اصل حفاظت محیط زیست باید بطور یکپارچه و فراگیر با مشارکت همه نهادهای مرتبط انجام شود. یکی از مبانی مهم طرح و توسعه این اصل را باید در رهیافت های اکولوژیک جستجو کرد که بر اساس آن به دلیل یکپارچگی و فراگیری اکوسیستم ها و ارتباط سیستماتیک آنها با یکدیگر و همه بخش های اجتماعی، حقوق محیط زیست باید با اتخاذ یک نظام حفاظتی یکپارچه و فراگیر، از کلیت عناصر و حوزه های اکوسیستمی حفاظت کند. اکولوژی مبنایی علمی برای توجیه ضرورت مشارکت همه بخش های انسانی در حفاظت از کلیه حوزه های محیط زیستی فراهم می کند که بر اساس آن حفاظت محیط زیست، وظیفه عمومی همه بخش های اجتماعی و نهادهای دولتی و غیر دولتی خواهد بود و همه این نهادها باید در حفاظت از همه بخش های محیط زیست مشارکت و همکاری داشته باشند.
