یکی از مهمترین چالشهای حقوق آب در ایران نبود الزامات قانونی مناسب برای الزام مصرف کننده آب به استفاده بهینه و معقول از آب است. به دلیل اعمال قواعد حقوق خصوصی در حمایت از مالکیت خصوصی این ابهام وجود دارد که دولت چگونه می تواند مصرف کننده را به مصرف بهینه و معقول آب الزام کند. با توجه به اینکه آب یک کالای عمومی و ثروت ملی در معرض خطر است، دولت می تواند با توسل به برخی اصول مهم حقوق عمومی مانند اصل اقتدار، برابری، منفعت عمومی، خدمات عمومی و امنیت حقوقی الزامات بیشتر و سختگیرانه تر بر نحوه مصرف آب در بخش های مختلف اعمال کند و فروش و توزیع آب را منوط به اصلاحات اساسی در فرایند مصرف آب در این بخشها سازد. این اصول می توانند مبنای مقرراتگذاری دولت در کنترل مصرف آب و تفسیر مفهوم استفاده معقول از آب قرار گیرند.
