با توجه به پیش بینیهای صورت گرفته خشک شدن دریاچه ارومیه آثار محیط زیستی و اقتصادی و اجتماعی زیانباری بر منطقه شمال باختری ایران خواهد گذاشت و این آثار می تواند اساساً ماهیت حقوقی این دریاچه را به عنوان تالاب و پارک ملی تغییر دهد. به منظور پیشگیری از آسیب پذیری بیشتر محیط زیست و جوامع محلی در برابر آثار این مخاطره بررسی وضعیت حقوقی این دریاچه پس از خشک شدن از لحاظ مسئولیت دولت در حفاظت از مردم در برابر این آثار آن و نیز حفاظت از بستر و سواحل خشکیده دریاچه لازم است. این مقاله با روش تحلیلی و آسیب شناسی حقوقی به بررسی این مسأله می پردازد که خشک شدن دریاچه ارومیه چگونه ماهیت آن را به لحاظ حقوقی تغییر می دهد و اینکه چگونه باید از محیط زیست و جوامع محلی در برابر آسیبهای ناشی از این مخاطره محافظت کرد. این مقاله پس از شناسایی خلاءهای حقوقی موجود در زمینه مدیریت شرایط پس از خشکیدن این دریاچه به این نتیجه می‌رسد که به منظور پیشگیری از وخیم تر شدن شرایط محیط زیستی و انسانی در این منطقه، دولت باید راهبردهای عملی و فوری مشخصی را برای کنترل و کاهش آثار ناشی از این مخاطره، از جمله حفاظت از بستر و حریم ساحلی این دریاچه اتخاذ کند.
