یکی از مهمترین راهبردهای تأمین چوب مورد نیاز کشور و حفاظت از جنگلها بطور همزمان، کشت چوب در زمینهای مناسب است. نظر به اهمیت این راهکار دولت به موجب چند مصوبه قانونی مکلف به توسعه کشت چوب شده است، اما سازکارهای حقوقی مناسبی برای توسعه و تقویت این راهبرد مهم تأمین چوب و حفظ جنگلها وجود ندارد. نخست به این دلیل که ورود نهادینه دولت به این فعالیت لوازم اداری، حقوقی و مالی خاص خود را لازم دارد و دوم اینکه به منظور کاهش تصدی‌گری دولت و تقویت مشارکت بخش خصوصی، سازکارهای حمایتی خاصی برای کشت چوب لازم است که این دو رکن لازم برای توسعه کشت در قوانین و مقررات ایران پیش بینی نشده است. در این مقاله با روشی تحلیلی - آسیب شناختی این مسأله مورد بررسی قرار می گیرد که خلاءهای حقوقی موجود در حمایت از کشت چوب به عنوان راهکاری برای حفظ جنگلهای کشور چیست. سرانجام این نتیجه به دست می آید که با آنکه بستر حقوقی اولیه برای توسعه کشت چوب فراهم است اما سازکارهای حقوقی برای حمایت از توسعه مطلوب این فعالیت فراهم نیست و بهتر است تا ضمن مشخص شدن ساختار اداری لازم برای مدیریت مراحل مختلف کشت چوب، دستورالعمل جامعی برای تنظیم و تشویق این فعالیت تصویب شود.
