در دهه های گذشته قوانین و مقررات متعددی در ارتباط با تنظیم جمعیت در ایران تصویب شده که می تواند بیانگر رویکرد سیاست تقنینی کشور به مسأله جمعیت باشد. در این نوشتار سیاست تقنینی جمعیتی در ایران از دو جنبه بررسی شده است. نخست اینکه سیاست تقنینی ایران هیچگاه یک جهت گیری مشخص در زمینه افزایش، کاهش یا تعدیل جمعیت نداشته و دوم اینکه قوانین و مقررات ناظر بر تنظیم جمعیت، صرفاً یکی از عوامل اجتماعی مؤثر بر تنظیم نرخ رشد جمعیت به شمار می آید و عوامل متعدد دیگری مانند عوامل اقتصادی، اجتماعی، نگرشهای فرهنگی و همچنین وضعیت محیط زیست و منابع طبیعی نیز در کاهش یا افزایش این نرخ مؤثر هستند. این مقاله بر این مبنا استوار است که هر چند سیاست تقنینی نیازمند ثبات در این زمینه است؛ ولی الزاماً نمی توان پذیرفت که نظام حقوقی عامل اصلی در نرخ رشد جمعیت قلمداد می شود؛ چرا که گذشته از تأثیر عوامل گوناگون دیگر، اثبات تأثیر عامل حقوقی بر افزایش یا کاهش جمعیت مستلزم ارزیابی آثار قوانین و مقرراتی است که در حوزه های مرتبط با جمعیت تصویب شده اند و این ارزیابی تا کنون انجام نشده است. همچنین مهمترین عامل موثر در تحقق اهداف یک قانون داشتن ضمانت اجرایی قوی است، در حالی که سیاستهای تنظیم جمعیت در تشویق خانواده ها به افزایش یا کاهش فرزندآوری از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیستند. راهکار پیشنهادی این مقاله ضرورت حرکت تدریجی نظام حقوقی به سمت تحقق عدالت جمعیتی به جای کنترل آماری در شاخص های جمعیتی است.
