یکی از قواعد حاکم بر دیات، قاعده دیه اعضای یک تایی و دوتایی است که مسامحتا به اعضای زوج و فرد تعبیر می شود. طبق قاعده مذکور از بین بردن هر عضوی که زوج باشد، موجب دیه کامل و از بین بردن یکی از آن دو، موجب نصف دیه است. از این قاعده دیه دو بیضه استثناء شده است. تعدادی از فقهای امامیه دیه بیضه چپ را دو سوم و بیضه راست را یک سوم دیه کامل می دانند. این نظریه به اندازه ای مشهور است که حتی قانون گذار قانون مجازات اسلامی در ماده 665 آن را پذیرفته است. نویسندگان با بررسی ابعاد موضوع و استقصاء اقوال پنج گانه موجود در مسأله و بدون تمایز نهادن میان بیضه چپ و راست دیه هر یک را نصف دیه کامل می دانند. قول مختار مستظهر به ادله خاص و مطابق قواعد حاکم بر باب دیات می باشد.
