به تبع تحول عظیمی که در شیوه ارتکاب جرایم بوجود آمده، این سوال اساسی مطرح میشود که چه ضوابطی در ادله استنباط احکام جزایی گنجانده شده تا حقوق جزای اسلامی بتواند در برابر تغییرات مذکور، برای همه دورانها پویا و پاسخگو باشد؟ به عبارتی دیگر آیا حقوق جزای اسلامی میتواند بدون اینکه به اصول و مبانی آن خدشهای وارد شود، در هر عصری کارآمد باشد؟ نگارندگان با بررسی دقیق ادله استنباط احکام جزایی به این نتیجه دست یافتهاند که شارع حکیم با علمِ پیشینی خویش و با آگاهی از تحولات آینده با در نظر گرفتن ضوابط مهمی همچون عدم تحدید شرعی در برخی موضوعات و متعلَقات جزایی و سپردن تعیین حدود و ثغور آنها به عرف، مطلق گذاشتن برخی از ادله، تصریح به ملاکات احکام و همچنین دادن اختیار به حاکم اسلامی سبب شده است تا فقه جزایی بتواند در هر زمانی با هر سطحی از تغییرات کارآمد باشد.
