قانونی سازی کانابیس مهم ترین تحول حال حاضر در حوزه سیاست های مواد مخدر به شمار می آید که نقطه شروع آن را می توان عدم امکان دست یابی به هدف نهایی کاهش مصرف در جامعه دانست. ریشه یابی این جریان جدید نشان می دهد که سیاست گذاران برخلاف رویه های معمول و تغییر ابزار دست یابی به اهداف، از هدف پیشین دست کشیده و اهداف پیشگیرانه جدیدی را تعریف کرده اند که برجسته ترین آن ها عبارتند از: پیشگیری از مصرف مواد مخدر سخت، پیشگیری از مصرف مواد مخدر توسط کودکان و کاستن از حجم بازارهای غیرقانونی مواد. به موازات تغییر اهداف پیشگیرانه، قانونی سازی نیز به عنوان نسخه ای شایسته برای دست یابی به این اهداف جدید برگزیده شد. کلرادو و واشنگتن ایالتهایی هستند که برای اولین بار قانونی سازی کانابیس را تجربه کردند و در ادامه اروگوئه به عنوان نخستین کشور، با آن ها همراه شد و سپس کانادا و برخی دیگر از ایالت های امریکا به این جریان جدید پیوستند. در مقدمه قوانین این کشورها و ایالات، قانونی سازی به عنوان راهبرد جدید پیشگیرانه برای تحقق اهداف فوق فراخوانده شده و تاکید بر آن است تا با مقررات گذاری در این حوزه، بسترهای تحقق اهداف فراهم شود. بنابراین، اینکه چگونه به قانونی سازی بنگریم، اهمیت اساسی در پذیرش یا رد آن خواهد داشت. دو گزاره مهم با توجه به این اتفاقات، قابل ملاحظه است: اول آنکه به گواهی اکثر مطالعات ارزیابی کننده، دیدگاه جرم انگاری سیاستی غیراثربخش و ناکارا در حوزه مواد مخدر به شمار می آید. دوم آنکه، قانونی سازی کانابیس مدعی است که می تواند رویاهای جدید پیشگیرانه را عملی سازد. حال اگر بخواهیم این موضوع را در نظام عدالت کیفری ایران مورد بررسی قرار دهیم، ضروری است به عنوان مسأله اصلی، این پرسش را مجدد مطرح کنیم که آیا در نظام عدالت کیفری ایران بایستی«تعداد مصرف کنندگان» و «میزان مواد» مبنای اصلی برای سیاست گذاری حال حاضر مواد مخدر به شمار آید؟ آیا بایستی چینش و چیدمان تمامی سیاست های پیرامون مواد مخدر با الهام از این طرز تفکر صورت گیرد؟ اگر بتوانیم در این مسأله تشکیک کنیم و به عنوان نقطه شروع اهداف دیگری را به جای هدف اصلی کاهش مصرف بپذیریم و یا حداقل به آن اهداف در کنار هدف پیشین بیاندیشیم، آنگاه می توانیم مباحث قانونی سازی را به جلو ببریم. نگاه کلی به پیشرفت هایی نظیر اجرای برنامه های کاهش آسیب در
