یکی از مکانیزمهای مهم برای قابل پذیرش بودن یک وضعیت یا قضیه در دیوان کیفری بینالمللی، معیار شدت مندرج در ماده 17(1)(د) اساسنامه رم است. عدم تعریف این معیار در اساسنامه باعث شده است که نهادهای دیوان مؤلفههایی برای تشریح آن منتشر نمایند و ابهام آن را بردارند. اما این معیار، در خود چالش های نظری دارد که نیل به اهداف دیوان را با دشواری مواجه مینماید. در کاربست این معیار نیز برخی ناهماهنگیها دیده میشود و گاهی مصلحت بر عدالت تغلیب مییابد. در این پژوهه، به چالشهای نظری و اشکالات عملی این معیار پرداخته شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که در کاربست معیار شدت مندی، رویکرد واحدی اتخاذ نشده است و میان نهادهای دیوان در تشریح این معیار اختلاف نظر وجود دارد. این مساله باعث اتخاذ تصمیماتی شده است که در عادلانه بودن آنها تردیدهای اساسی وجود دارد و مشروعیت دیوان را با چالش مواجه میسازد.
