به لحاظ تاریخی، نوع برخورد با جرم سیاسی مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است که از سخت گیری تا آسان گیری و تبرئه را در بر می گیرد. برخورد سخت گیرانه مخصوص رژیم های توتالیتر و برخورد آسان-گیرانه و تبرئه مخصوص رژیم های دموکراتیک بوده است. در بسیاری از کشورها، هنوز بسیاری از افراد به جرم انتقاد و تلاش برای اصلاحات سیاسی به حبس های طویل المدت محکوم می شوند. در ایران در ماده 168 قانون اساسی با هدف کمک به متهمان سیاسی صراحتا بر لزوم تفکیک جرایم سیاسی و ضرورت علنی بودن رسیدگی به آنها با حضور هیأت منصفه تأکید شده است. با بیش از سه دهه کشاکش برای اجرای این اصل، سرانجام قانون جرم سیاسی در اردیبهشت 1395 به تصویب رسید. هرچند با اندکی خوش بینی می توان این اقدام را گامی در راستای تأمین حقوق متهمان سیاسی قلمدادکرد، اما یافته های پژوهش نشان می دهد که منطوق و روح این قانون نواقص جدی دارد و با هدف تأمین حقوق متهمان سیاسی فاصله دارد. به علاوه، بر اساس اصول بنیادین حقوق بشر، آزادی های سیاسی شهرواندن و انتقاد آنها از دولتمردان و عملکردهای حکومتی برای اصلاح امور از حقوق بنیادین آنها به شمار می آید و لذا نباید جرم تلقی شود
