1403/02/06
حمید ابهری

حمید ابهری

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: 01135344608

مشخصات پژوهش

عنوان
آیین دادرسی مدنی 1
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
دعاوی، صلاحیت ها
سال 1396
پژوهشگران حمید ابهری ، محمدرضا برزگر

چکیده

کتابی که با عنوان «آئین دادرسی مدنی 1، دعاوی و صلاحیت ها» پیش روی شما است، حاصل تدریس چندساله درس آیین دادرسی مدنی 1 توسط یکی از نویسندگان(دکتر حمید ابهری) است که با کمک نویسنده دیگر، به رشته تحریر در آمده است. یکی از مشکلات فراروی دروس سه گانه آیین دادرسی مدنی، کمبود کتب و منابع موجود در این زمینه است. بیشتر حقوقدانان رشته حقوق خصوصی به تدوین کتب در زمینه حقوق مدنی و حقوق تجارت پرداخته اند و به موضوع آیین دادرسی مدنی کمتر از دو موضوع مذکور پرداخته شده است و از این رو، دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته حقوق خصوصی، به علت کمبود منابع، کمتر تمایل به انتخاب موضوعات آیین دادرسی مدنی به عنوان موضوع پایان نامه دارند. شاید تغییرات عدیده در قوانین مربوط به آیین دادرسی مدنی، مانند تغییر بندهای متعدد ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 در قوانین بودجه سالانه در سالهای اخیر یا ایجاد تغییرات متعدد در صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به بعضی دعاوی حقوقی در این سالها، یکی از علل بی انگیزگی در تدوین آثار مکتوب در زمینه آیین دادرسی مدنی باشد؛ چون این تغییرات پیاپی، نویسنده را ناگزیر به تجدید چاپ اثر خود در هر سال می نماید. برخی از منابعی نیز که در زمینه آیین دادرسی مدنی وجود دارد، بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 تدوین یافته است که با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، قانون مذکور منسوخ شده و در قانون جدید، تغییرات و موضوعات جدیدی پیش بینی گردیده که جای بحث و بررسی دارد. از طرف دیگر، در بعضی از کتبی که بر اساس قانون جدید نگاشته شده است، در برخی از موارد، توجه کافی به اصول و مبانی آیین دادرسی مدنی نشده است. به عنوان نمونه، در بحث صلاحیتها، بسیاری از نویسندگان، صلاحیت محلی و نسبی را یکسان پنداشته اند که این امر سبب گمراهی مقنن نیز شده است زیرا قانونگذار، عنوان فصل اول باب اول قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 را به صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها اختصاص داده است، حال آنکه مواد مربوط به این فصل در مورد صلاحیت ذاتی و محلی است، ظاهراً از دیدگاه مقنن، تفاوتی بین صلاحیت نسبی و محلی وجود ندارد، در حالی که در کتاب حاضر به تفصیل تفاوتهای این دو نوع صلاحیت و اشتباه مقنن در نامگذاری فصل مذکور، بررسی شده است