امروزه هر کشوری بمنظور پیشرفت و رشد اقتصادی خود، نیازمند ایجاد و یا تقویت زیر ساخت هایی است که لازمه آن، اجرای طرح های عمرانی و پروژه های ساخت است. همچنین قدرت اقتصادی هر کشور بازتابی از توانمندی انجام موفق پروژه های عمرانی و زیربنایی و در نتیجه استفاده بهینه از منابع و توان مالی آن کشور است. کشورمان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه، خصوصاً در دو دهه اخیر، علی رغم وجود موانع و مشکلات فراوان، تلاشی چشمگیر در جهت اجرای پروژه های عمرانی و زیربنایی داشته، به نحوی که سالانه سهم بالایی از بودجه عمومی کشور، به این مهم اختصاص یافته است. یک دسته مهم از پروژه های عمرانی، پروژه های ساخت شهری است که شهرداری های کشور متولی ساخت و اجرای آنها هستند. پروژه های ساخت شهری، همسو با نیاز شهر و شهروندان، به عنوان یکی از ابزارهای لازم، زمینه را برای اجرای موفق طرح های توسعه شهری فراهم می کنند. بر این اساس، پروژه های ساخت شهری از مهمترین سازه های اجتماعی شهرها و به طور خاص کلانشهرها هستند و توجه به آنها از ملزومات مدیریت شهری موفق به شمار می رود. یکی از مسائل مهم اغلب پروژه های ساخت، خاصه پروژه های ساخت شهری، مسأله تأخیر و افزایش زمان پروژه هاست. بر اساس آمار ارائه شده از سوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، مدت زمان اجرای پروژه های عمرانی در ایران 3 برابر استاندارد تعریف شده است. تأخیرات بوجود آمده در پروژه های مختلف، عموماً موجب افزایش هزینه ها در نتیجه بروز تورم، افزایش هزینه های بالاسری و افزایش قیمت برای شروع مجدد یا تکمیل آنها می شود. همچنین تبعات ناشی از بروز تأخیرات می تواند تا آنجا پیش رود که موجب از بین رفتن موضوعیت، از دست رفتن بازار، از دست دادن توجیه اقتصادی و تحمیل هزینه های فرصت در نتیجه راکد ماندن سرمایه شود. علاوه بر تأثیر بر اهداف کمی، بروز تأخیر در پروژه های ساخت می تواند بر اهداف کیفی پروژه ها نیز تأثیرگذار باشد. چرا که مجریان پروژه ها بمنظور پیش گیری از جریمه های احتمالی ناشی از تأخیرهای غیر مجاز و سرعت بخشیدن به روند اجرایی و تکمیل پروژه ها از کیفیت کار می کاهند. تبعات کمی و کیفی بروز تأخیر در پروژه ها نه تنها می تواند موجب بروز انواع ادعاها و زیانهای متعدد ناشی از آنها شود؛ بلکه نارضایتی ذینفعان و ارکان پروژه را فراهم خوا
