اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در وضع قانون در حدود مقرر در قانون اساسی سخن گفته است. با وجود این، برخی اصول دیگر قانون اساسی صلاحیت وضع قاعده ی حقوقی را برای برخی نهادها مورد تصریح و شناسایی قرار داده اند. این امر گاه به صراحت حاکی از ممنوعیت ورود مجلس شورای اسلامی به حوزه ی قاعده گذاری این نهادهای خاص است و گاه نیز شائبه ی وجود این ممنوعیت را ایجاد کرده است. صلاحیت قاعده گذاری نهاد مجلس خبرگان رهبری مذکور در اصل 108، فقهای شورای نگهبان مذکور در اصل 108 و نهاد شورای نگهبان مذکور در نظریه ی تفسیری شماره 21934/30/16، مجمع تشخیص مصلحت نظام مذکور در ذیل اصل 112 و نظریه ی تفسیری شماره 5318، تخصیصی صریح و یقینی بر صلاحیت عام قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به شمار می رود. حال آنکه به نظر می رسد علیرغم عدم صراحت قانونگذار اساسی و وجود ابهاماتی چند، ورود مجلس به حوزه ی صلاحیت وضع قواعد حقوقی دولت مذکور در اصل 138 و شورای عالی امنیت ملی مذکور در اصل 176 خالی از اشکال باشد.
