ضرورت مقابله با فساد مالی مسئولان سبب شده تا در بسیاری از نظامهای حقوقی، الزاماتی درخصوص رسیدگی به دارایی های برخی مقامات و نظارت بر چگونگی تحصیل اموال توسط آنان پیش بینی شود که با ارتقای پاسخگویی و افزایش شفافیت؛ اعتماد عمومی شهروندان به کارگزاران را نیز در پی خواهد داشت. در کشور ما به موجب اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی و قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، سازوکارهای رسیدگی به اموال و دارایی های مقامات و مسئولان مورد پیش بینی قرار گرفته است؛ با این حال، نظارت مالی مذکور با چالش هایی همچون عدم امکان نظارت بر مسئولان در حین خدمت، عدم پیش بینی فرایندهای راستی آزمایی و ضمانت اجراهای مشخص و مؤثر، همچنین عدم توجه به شفافیت مالی و پاسخگویی مسئولان مواجه است. در این مقاله با استفاده از روش کتابخانهای و به شیوهای توصیفی- تحلیلی، قوانین موجود در این حوزه و چالش های آن بررسی و در نهایت راهکارهایی جهت تقویت سازوکارهای رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولان در نظام حقوقی ایران ارائه شده است؛ با این توضیح که اعلام عمومی اموال و دارایی ها توسط مسئولان، نقش مهمی در تأمین شفافیت مالی ایفا نموده و با کمترین هزینه، امکان نظارت حین خدمت بر اموال و دارایی های مسئولان را فراهم میسازد؛ مضافاً اینکه، شناسایی افراد متخلف و فشار افکار عمومی، ضامن عدم انحراف مسئولان درخصوص اعلام به موقع و صحیح اموال و دارایی ها خواهد شد.
