توسعه روز افزون کشورها و تلاش بدون وقفه آنها در جهت فراهم کردن حداقل لوازم برای آسایش و رفاه حال مردم خود و منابع ناکافی موجود درون سرزمینها، سبب گسترش روابط بین المللی شده است. همراه با توسعه روابط مخصوصا روابط تجاری بین المللی شاهد گسترش سطح اختلافات در مراودات تجاری نیز بوده ایم. عدم اعتماد به محاکم متبوع یکدیگر و همچنین طولانی بودن تشریفات رسیدگی در محاکم داخلی سبب ایجاد و شکل گیری نهاد داوری شد. داوری نهادی خصوصی هست که در کنار محاکم عمومی داخلی موظف به رسیدگی و حل و فصل اختلافات طرفینی که آن را انتخاب کرده اند، می باشد. دولت ها جهت تنظیم روابط میان خویش و افراد متبوع شان و همچنین روابط افراد با یکدیگر مجموعه ای از قواعد را پیش بینی و تصویب کرده اند، قواعدی که بیانگر اراده دولتها می باشد. این قواعد که معمولا بر پایه و اساس حفظ نظم عمومی می باشند از یک طرف و اراده افراد از طرف دیگر سبب بوجود آمدن اختلافاتی میان اعمال یا عدم اعمال آنها در داوری تجاری بین المللی شده است. گستره و قلمرو این قواعد تا آنجاست که گاه اجازه نمی دهند افراد متبوع شان نسبت به برخی موضوعات حق رجوع به داوری را خود داشته باشند. بنابراین شناسایی و اعمال قواعد امری در داوری تجاری بین المللی از جمله مسائل مهم و تاثیر گذار می باشد. اهمیت این قواعد را به روشنی می توان در واکنش دولتها نسبت به نقض آنها مشاهده کرد. بررسی مبانی شکل گیری و میزان اثر گذاری آنها و بیان قلمرو قواعد امری، از جمله مسائل اولیه در راستای اعمال آنها می باشد. با اینکه این قواعد از اهمیت و تاثیرگذاری زیادی برخوردارند، اما در قوانین و اسناد مربوط به داوری تجاری بین المللی کمتر به آنها توجه شده است. در قانون نمونه آنسیترال در مورد داوری تجاری بین المللی و در کنوانسیون نیویورک بحثی از قواعد امری به میان نیامده است در عین حال مسائل مربوط به نظم عمومی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. به همین علت دراکثر مطالعاتی که در این زمینه شکل گرفته است، نویسندگان این قواعد را به عنوان جزئی از نظم عمومی و نه به صورت مجزا، مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند. همچنین نحوه اعمال این قواعد در داوری تجاری بین المللی در قراردادها توسط طرفین و رسیدگی به اختلافات توسط داوران موضوع حایز اهمیتی می باشد. در واقع بعد از تعیین قواعد امری، در داوری تجاری بین المللی
