قانون مدنی در ماده 783 رهن را غیرقابل تجزیه دانسته است. این یک قاعده کلی در عقد رهن میباشد که قانون مدنی از آن تحت عنوان تجزیه ناپذیر بودن عقد رهن یاد میکند؛ اما با تصویب قانون رفع موانع تولید که در سال 1394 به تصویب رسیده است این قاعده به گونه ای دیگر بیان شده است. در تبصره 4 ماده 19 این قانون دو روش در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها یا موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز در نظر گرفته شده است. یک مورد آن است که بر خلاف قانون مدنی به راهن مهلت دو ماهه داده میشود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند. حال سؤالی که مطرح میگردد این میباشد که چگونه میتوان این قاعده را تغییر داد و عقد رهن را تجزیه پذیر دانست؟ با توجه به اینکه این قانون نسبت به قانون مدنی خاّص موّخر است، در این زمینه قانون مدنی را تخصیص زده است و صرفاً بانکها با توجه به جمیع شرایط میتوانند مال مورد رهن را تجزیه و وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک فک نماید؛ بنابراین میتوان گفت که این قانون بر روی اصول و مقررات کلی عقد رهن در زمینه های دیگر هیچگونه تأثیری نداشته و صرفاً در خصوص واحد تولیدی میتوان عین مرهونه را تجزیه نمود. لیکن ضرورت تسری قانون رفع موانع تولید بر سایر موارد و حاکمیت آن بر مقررات قانون مدنی مشهود است.
