آفرینش پدیده های واقعی جهان، تابع اراده آدمی نیست؛ معدود مواردی هم که اراده آدمی می تواند بر آن مؤثر باشد، صرف خواست او کارساز نیست. بلکه افزون بر آن، نیازمند بکارگیری ساز و کارهای بیرونی و اقدام عملی است. اما در جهان حقوق که دنیای اعتبار است، عنصر سازنده و زاینده پدیده های حقوقی، اراده و خواست آدمی است. قانون مدنی ایران در بیان این اندیشه در ماده 191 خود آورده است: « عقد محقق می شود به قصد انشاء...». این در حالی است که دانش حقوق، در زمره دانش های اجتماعی و پدیده های حقوقی برای تنظیم روابط اجتماعی است. بنابراین تا زمانی که قصد انشاء از درون جان آدمی، پای به اجتماع نگذاشته و مورد آگاهی دگر اشخاص قرار نگیرد نمی تواند به عنوان پدیده ای اجتماعی، کارکرد حقوقی یافته و موجب پیوند و نظم اجتماعی شود. از این رو، قانون مدنی در ادامه ماده 191، مقرون بودن قصد انشاء را به چیزی که دلالت بر آن کند، شرط تحقق عقد اعلام کرده است. شکل بیان قانون مدنی، این تصور را بر می انگیزد که در ایجاد پدیدهای حقوقی، گویا نقش بنیادین با امر درونی و اعلام آن تنها برای آشکار کردن آن است. همین نگاه موجب دسته بندی اراده به اراده باطنی و اراده ظاهری و درگرفتن گفتگو بین حقوقدانان در اصل دانستن نخستین و فرع دانستن دومی شده است؛ به نحوی که دادرس را مجاز دانسته اند بدون توجه به ظاهر عبارات طرفین عقد، به خواست واقعی آنها دست یافته و روابط آنان را تابع آثار عقدی بداند که خود مطابق خواست واقعی آنان پنداشته است. پذیرش این اندیشه که گروه بزرگی از حقوقدانان را قانع کرده است، ذهن را با این چالش دشوار مواجه می سازد که اگر عقد، حاصل توافق دو اراده است، لازمه آن آگاهی هر یک از طرفین عقد از قصد انشاء دیگری است. از این رو، از نگاه کسی که از قصد انشاء طرف مقابل آگاه می شود، اراده انشائی او همانی است که او به طور متعارف درک کرده است؛ اینکه در درون طرف مقابل چه گذشته و یا مراد او در بیان مقصود، غیر از معنای عرفی عبارات بوده، اهمیتی ندارد. قانون مدنی نیز با این اندیشه در ماده 224 هماهنگی کرده و گفته است:« الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه». می توان گام را از این هم فراتر نهاد و بر این باور بود که اعلام قصد، صرفاً وسیله ای برای نمایاندن موجود کاملی بنام اراده نیست بلکه با این اعلام است که قصد انشاء کامل شده و توان ایجاد پدی
