ارتباط بین تجارت، اقتصاد و امنیت جامعه بسیار تنگاتنگ است. بخش مهمی از نیازمندیهای اشخاص جامعه از طریق معاملات تجاری و اقتصادی داخلی و بین المللی تأمین می گردد.پویایی اقتصادی تولیدات و محصولات کشور، با انجام صادرات و یا تجارت خارجی از یکسو و از سوی دیگر واردساختن نقدینگی حاصله به عنوان ارز و نیز خرید خارجی مواد اولیه موردنیاز برای مصرف داخلی از طریق تجارت بعمل می آید. عموماً پاسخگویی به نیازهای عمومی مردم جامعه به عنوان یک وظیفه اساسی دولتهاست که آنرا تحت شرایط خاص و با نظارت لازم برعهده تجار قرار می دهند. بدان جهت که تجار با انجام تجارت زمینه تأمین نیازمندیهای مردم را فراهم می سازند و عملا قایم مقام دولت در ایفای این بخش از رسالت او هستند، دولت یا قوه حاکمه هم باید به هوئش باشد تا هم از آنان حمایت نموده و امکانات و امتیازات لازم را اعطاء نماید و هم در کنترل اقدامات تجار دفت لازم را بعمل آورد. فرض اخیر را باید به عنوان نمونه مهم آن و ضع قوانین دقیق در ورشکستگی جستجو کرد. در این مقاله بطور تحلیلی و توصیفی بدنبال پاسخ این پرسش هستیم که دولت بایدچه معیاری را برای احراز ورشکستگی وضع نماید که جلوی بحران اقتصادی ناشی از ورشکستگی سلسله وار از تاجری به تاجر دیگر راجلوگیری نماید؛ تا این امر باعث نارضایتی عمومی اشخاص جامعه و ایجاد بحران و ناامنی و النهایه ورشسکتگی خود دولت نگردد.
