انقلاب دیجیتال منجر به بازار روبه‌رشد کالاهای هوشمند شده است که امروزه به یک عنصر مهم اقتصادی و اجتماعی مبدّل گشته است. این امر اتحادیه اروپا را بر آن داشته است تا به جهت استفاده حداکثری از ظرفیت موجود و رشد اقتصادی کشورهای عضو، در طی دستورالعمل شماره 771/2019 مقرراتی را در خصوص عناصر اساسی بیع کالا از جمله انطباق مادی کالاهای دیجیتالی وضع نماید. موضوع انطباق مادی کالا با قرارداد همواره نقش محوری را در معاملات بیع داخلی و بین‌المللی ایفاء نموده است. دستورالعمل مذکور بر‌‌خلاف قوانین داخلی اکثر کشورها مفهوم واحد از انطباق کالا ارائه داده و ضمانت‌اجرای یکسان را در فرض عدم انطباق بر می‌گزیند؛ لیکن در حقوق ایران مقرره‌ای خاص به موضوع انطباق کالا اختصاص نیافته است و به‌طور پراکنده تمایزات ظریفی را در موضوع انطباق کالا ارائه می‌کند که این موجب ایجاد اختلاف میان حقوق‌دانان و نیز عدم توسعه معاملات فرامرزی گردیده است. از این‌رو، هدف پژوهش حاضر آن است که با بررسی دستورالعمل مذکور، تعهدات فروشنده در خصوص انطباق مادی کالاهای دیجیتالی با قرارداد را معین نماید و این موقعیت را در حقوق ایران نیز مورد واکاوی قرار دهد. این بررسی‌ها نشان داد در بیع کالاهای دیجیتالی الزامات شخصی و نوعی انطباق علاوه بر جزء فیزیکی کالا در جزء دیجیتالی آن نیز باید وجود داشته باشد و فروشنده متعهد به ارائه به‌روزرسانی است. وانگهی در حقوق ایران نصّ صریحی در این خصوص وجود ندارد، اما رگه‌های از این الزامات در قوانین پراکنده یافت می‌شود.
