طبق ماده 258 قانون مدنی در عقد فضولی، اثر اجازه مالک نسبت به عقد در خصوص منافع ،از زمان انعقاد است و این گونه نیست از هنگام اجازه، بر عقد این اثر بار گردد. لیکن قانون نسبت به اثر اجازه بر عین مال سکوت نموده است. این سکوت ممکن است حمل بر پذیرش نظریه کشف حکمی گردد. از سوی دیگر ممکن است گفته شود منفعت از عین تبعیت می نماید و در این صورت به نظریه کشف حقیقی نزدیک شد. اما مشخص نیست که تنفیذ را در عقد فضولی باید مانند معاملات اکراهی نوعی اعلام الحاق رضای مالک به قصد فضول دانست تا اجزای اراده در تشکیل عقد کامل شود یا آنکه تنفیذ مالک، تنها اعلام رضا به منظور پذیرش مضمون عقد شکل گرفته از سوی فضول و قبول انتساب اثر حاصل از معامله به مالک تلقی می گردد؟ در این مقاله بنحو تحلیلی - توصیفی بررسی خواهد شد ، رضای مالک در عقد فضولی همانند اعلام رضای مالک در عقد اکراهی نیست تا جزء ارکان عقد برای انتقال اثر باشد ، بلکه اعلام رضای ساده مالک جهت پذیرش مضمون عقد و انتساب اثر آن است و زمان انتقال مالکیت عین و منافع هم زمان با اقدام فضول در انعقاد معامله به عمل می آید و یافته های پژوهش نشان می دهد، حکم مواد 258 و 247 ق.م. با ماده 191 ق.م. مجموعاً همسو می باشد واعلام رضای مالک درمقوله عقد اکراهی متفاوت از عقد فضولی از حیث میزان اثرگذاری است.
