هر اندازه قوانین در اجرا، نظام مندتر و با سرعت متعارف و منطقی توأم باشد، احساس امنیت قضایی و اعتماد جامعه به دستگاه قضا بیشتر خواهد شد. بر این اساس، لازم است تا دستگاه قضایی از فناوری الکترونیکی و وسایل ارتباطی نوین در امر قضا و اطلاع رسانی، مدد جوید و به کارگیری این ابزار تا حدی باشد که جایگزین قضاوت که امر انسانی است، نشود یا اعمال آن از اصل مقررات آیین دادرسی پیشی نگیرد. به طور کلی حقوق نباید دنباله رو فناوری باشد، بلکه فناوری باید در خدمت حقوق باشد و اجرای دادرسی الکترونیکی با همۀ مزایای آن، بدون سازگاری با برخی اصول قانون آیین دادرسی مدنی صورت گرفته است. بر این اساس دستگاه قضایی و اصحاب دعوا با چالش های مربوط به طرح دعوا (شامل دادخواست، منضمات، هزینۀ دادرسی و ارسال دادخواست به مرجع قضایی)، ابلاغ (شامل نحوۀ ابلاغ الکترونیکی و انواع آن) و رسیدگی الکترونیکی دعوا (شامل رعایت نکردن اصول دادرسی در تحقیق از اصحاب دعوا، رعایت نکردن مقررات شهادت شهود و ارائۀ اصول اسناد) مواجه است. علاوه بر موارد مذکور، رویکرد اجباری بودن مقررات دادرسی الکترونیکی در نظام حقوقی ایران، خالی از اشکال نیست و با اصل عدم تبعیض و برابری اصحاب دعوا و عدالت آیینی و نیز اصل علنی بودن دادرسی سازگاری ندارد. ازاین رو اختیاری کردن دادرسی الکترونیکی از سوی اصحاب دعوا یا تفکیک دعاوی به منظور پیش بینی الکترونیکی بودن دادرسی در برخی دعاوی مانند دعاوی تجاری یا رسیدگی به شکل سنتی در خصوص دعاوی مانند دعاوی خانوادگی، مفید فایده به نظر می رسد.
