از مهم ترین نگرانی های خریداران، مواجه شدن با مستحق للغیر درآمدن مبیع و سپس مسئله نحوه استرداد ثمن و غرامات وارده از رد و بطلان معامله فضولی، جهت اعاده قدرت خرید وی نسبت به نوع مبیع فضولی در زمان اعلان بطلان معامله بر بنیاد رأی وحدت رویهشماره 733 و 811 و مواد 263، 325 و 391 قانون مدنی است، که فضول را ملزم به پرداخت غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن معامله فضولی به قیمت مبیع می داند. ازجمله راهحل ها برای جبران خسارت و اعاده وضع اقتصادی خریدار به حالت سابق، سوای از موضوع آرای وحدت رویه اخیر، درج شرط وجه التزام در قرارداد در صورت مستحق للغیر درآمدن هر یک از عوضین به میزان قیمت روز همان مبیع در زمان تأدیه است. در مقایسه با آرای وحدت رویه موردبحث، این راهکار متضمن فوایدی است؛زیرا هم قیمت روز همان مبیع ملاک ارزیابی بوده و هم قیمت آن در زمان تأدیه، و نه قیمت اموال مشابه و در زمان صدور حکم؛ اما این راه حل نیز بدون ایراد نیست. چراکه چنین شرطی با مانعِ تبعیت شرط ضمن عقد از حیث اعتبار و دوام با صحت و بطلان عقد، مواجه می شود و اگر عقیده بر این باشد که با بطلان معامله، شرط ضمن عقد نیز باطل است، در عمل شرطی لغو و بیهوده محسوب می گردد؛ درحالی که با عنایت به اراده طرفین و پیش بینی زمان اجرایی چنین شرطی و امکان عملی تحقق آن، آیا شرطی مستقل از عقد محسوب و از استحکام حقوقی فارغ از صحت یا بطلان عقد برخوردار است؟ در این مقاله با پشتوانه آرای وحدت رویه مذکور، بررسی شد که چنین شرطی از استقلال نسبی نسبت به عقد برخوردار است و متعهد ملزم به پرداخت قیمت روز همان مال در زمان تأدیه به منظور حفظ موقعیت اقتصادی خریدار خواهد بود.
