الملخص:فی الماده 133 من القانون المدنی، بین المشرع ضمان الغاصب وأجبر الغاصب علی إعطاء الأموال المغصوبه فی حالتین. الحاله الأولی هی حین تلف العین المغصوبه وتتحقق الحاله الثانیه عندما لا تضیع العین المغصوبه و لکن مع ذلک، لا یمکن الوصول إلیها و ردها. ما یرد الغاصب فی الحاله الأولی هو بدل العین التالفه و فی الثانیه یسمی بدل الحیلوله. و المشرع فی القانون المدنی تطرق بذکر الموارد المذکوره و لم یتکلم عن بدل الحیلوله.هناک اختلاف فی الرأی بین المحامین حول ماهیه بدل الحیلوله، وفی هذه الدراسه نحاول دراسه خلفیه بدل الحیلوله فی الفقه والتعبیر عن آراء المحامین حول ماهیه بدل الحیلوله وشرحها و تفسیرها و فی النهایه نختار الصحیح منها.الکلمات المفتاحیه: بدل الحیلوله، الغاصب، المالک، العین المغصوبه.
