إنّ قضیه حق أهل الکتاب فی الدراسه فی الجامعات الإیرانیه بعد الثوره الإسلامیه هی من الموضوعات التی تمت مناقشتها فی الأوساط العلمیه الداخلیه والخارجیه. بما أنّ الفقه السیاسی یتم تقدیمه بوصفه أساس النظام العام والسلوک السیاسی للجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه فی العلاقات الداخلیه والخارجیه ومن ثمّ فی هذا البحث ومن منظور الفقه السیاسی یتم تحلیل الأدله التی یمکن اعتبارها وثیقه جواز دراسه أهل الکتاب أو حظرها فی الجامعات الإیرانیه. تدل نتائج البحث علی أنّ أدلّه حق أهل الکتاب فی الدراسه فی الجامعات منها قاعده لا ضرر لما لها من أهمیه أکبر من حیث التزاحم تسبق علی أدلّه منع الدرسه کقاعده نفی السبیل أو المصلحه کما أنّ أدلّه حق أهل الکتاب فی الدراسه کقاعده العداله والکرامه الإنسانیه لها أسبقیه من باب الحکومه علی أدلّه منع الدراسه کقاعده نفی السبیل والمصلحه.
