فضای مجازی در کنار فرصتهای مهم، تهدیدهای امنیتی و اجتماعی و فرهنگی به همراه دارد. سیاست جمهوری اسلامی ایران بر آن است که فیلترینگ به عنوان اصلیترین راه اعمال محدودیت دسترسی کاربران نسبت به سایتهای انحرافی و مخالف با موازین اسلامی بشمار میآید. این مقاله در صدد تحلیل فقهی موضوع و عیارسنجی ادله فقهی آن و در نهایت ،تقویت نظریه وجوب اعمال فیلترینگ نسبت به سایتهای انحرافی است. اگر چه فیلترینگ بعضی از سایتها بر خلاف مقتضای قاعده لاضرر مستلزم ضرری چون منفعت نبردن از علم و نکات موجود در آن سایت میباشد، ولی فیلترنکردن این دسته از سایتها با توجه به دلایلی؛چون انحرافات دینی، اعتقادی، فرهنگی و سیاسی، بر خلاف ادله قاعده نفی سبیل، حرمت حفظ کتب ضاله، قاعده مصلحت و امر به معروف و نهی از منکر است و در صورت تزاحم بین ادله وجوب فیلترینگ و فیلترنکردن سایتهای انحرافی، آنچه که ضرر کمتری دارد، اختیار میگردد.
