سپنتا مجتهد زاده

رشد و توسعه تکنولوژی به‌خصوص در زمینه‌ی فناوری ارتباطات و اطلاعات منجر‌ به گردش بیش از پیش داده‌های شخصی کاربران در فضای سایبر گردید؛ که این امر زمینه‌ی نقض حریم خصوصی اطلاعاتی آنان را فراهم آورد. نگرانی شهروندان در خصوص نقض حریم خصوصی اطلاعاتیشان، نظام‌های حقوقی را به وضع قوانین و مقرراتی در جهت صیانت از تمامیت و محرمانگی داده‌ها واداشت؛ لذا با توجه به اهمیت امر مطروحه و لزوم رسیدگی به این نیاز، نگارنده پژوهش تلاش نموده است تا پس از تحلیل و بررسی دستورالعمل حفاظت از داده‌های ‌شخصی اتحادیه اروپا موسوم به (GDPR 2018)، به بررسی نظام حقوقی حفاظت از حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان در ایران بپردازد. اینکه آیا دستورالعمل مذکور توانسته است از حریم خصوصی اطلاعاتی افراد حفاظت به عمل آورد یا اینکه نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چه تدابیر قانونی ای برای صیانت از داده‌های شخصی شهروندانش اندیشیده است، نیاز به بررسی و تحلیل حقوقی دارد. این نوشتار تلاش شده است تا مهم‌ترین حمایت‌های قانونی به‌‌عمل‌آمده از حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و ایران، به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گیرد. پس از بررسی تطبیقی دو نظام فوق، این نتیجه حاصل شد که سند GDPR به دلیل پیش‌بینی مواردی چون حقوق اختصاصی برای صاحبان داده، عملکرد نهاد‌‌های نظارتی، ضمانت اجراهای موثر و قلمرو اعمال بدون حد و مرز سند مذکور، سندی منحصر به فرد در این زمینه به حساب می‌آید. ضمنا در هیچ یک از قوانین و مقررات حاکم بر نظام حقوقی ایران، تعریف جامع و منسجمی از مفهوم حریم خصوصی اطلاعاتی وجود ندارد و از آنجایی که حمایت از این حریم تنها با وضع قوانینی منطبق با چالش‌های نوظهور موجود امکان پذیر است، بنابراین نیاز است که نظام حقوقی ایران برای حمایت هرچه بیشتر از حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان دست به تدوین قوانینی با ضمانت اجراهای سخت‌گیرانه بزند.