پروژه های عمرانی از جهت اجرا دارای وضعیت تخصصی می باشد و از اصول فنی تبعیت می نماید. بالطبع اختلافات حاصل از روابط قراردادی طرفین، این قبیل پروژه ها (کارفرما و پیمانکار) از پیچیدگی خاصی برخوردار می باشد و حل و فصل آن نیز مستلزم رعایت ظرفیت های ویژه ای است. چون امور عمرانی مرتبط با دولت و نهادهای عمومی به حکم قانون الزاماً تابع مقررات شرایط عمومی پیمان می باشند و در پروژه های متعلق به اشخاص خصوصی با توافق طرفین پیمان، آن مقررات حاکمیت می یابد. شرایط عمومی پیمان به دلیل ماهیت خاص پروژه های عمرانی دارای احکام تخصصی و دشوار می باشد. به دلیل همین پیچیدگی امور عمرانی ماده 53 شرایط عمومی پیمان در بند ج راه حل داوری را از طریق شورای عالی فنی بعنوان شیوه حل و فصل اختلافات پیش بینی نموده است. حال اینکه شورای عالی می تواند مرجع شایسته ای بعنوان جایگزین دادگستری در رسیدگی به اختلافات مربوط به پروژه های عمرانی باشد یا خیر؟ در این مقاله بررسی خواهد شد به دلیل اختیارطرفین در رجوع به داوری برای رسیدگی به اختلاف از یک سو و از سوی دیگر اختیار مطلق رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ارجاع یا عدم ارجاع درخواست طرفین اختلاف به شورای عالی فنی و همچنین ترکیب خاص اعضای شورای عالی فنی بعنوان داور (از نوع شخص حقوقی) که طرفین دخالتی در انتخاب اعضای آن ندارند موجب می گردد روش حل و فصل اختلافات در بند ج ماده 53 شرایط عمومی پیمان بوسیله داوری ناکارآمد تلقی و مورد استقبال طرفین اختلافات پروژه های عمرانی قرار نگیرد و در نتیجه دادگستری همچنان مهمترین مرجع برای رسیدگی به دعاوی عمرانی به حساب آید.
