مدیرعامل به عنوان عالی ترین مقام اجرایی، امین شرکت محسوب می شود و به نمایندگی از آن، شرکت را اداره می کند؛ در همین راستا موظف است منافع سهام داران و مصلحت شرکت را درنظر بگیرد. یکی از موضوعاتی که ممکن است مدیرعامل از وصف امانت خود عبور کند و منافع شخصی خود را بر منافع شرکت ترجیح دهد، انجام معامله با شرکت است که این امر علی الاصول موجب ظهور تعارض بین وظایف و منافع وی می گردد. قانون گذار به منظور ایجاد یک سیستم کنترلی پیرامون شرکت های سهامی و تعاونی احکام و ضوابطی را وضع و آثار آن را تا حدودی مشخص نموده است که در ادامۀ مقاله صورت های گوناگون چنین معامله ای و نیز مقایسۀ آن با لایحۀ جدید قانون تجارت خواهد آمد. ولی دربارۀ دیگر شرکت های تجارتی حکمی دیده نمی شود. در این خصوص با بررسی و نقد نظریات متعدد، بر مبنای ماهیت نمایندگیِ مدیرعامل، معاملۀ او با شرکت را تابع مقررات عقد وکالت دانسته ایم.
