قرارها، از مهم ترین اقسام تصمیمات قضایی محاکم اند. پرسشی که همواره ذهن حقوقدانان را در مقام تحلیل نوع آرای قابل اعتراض ثالث، به چالش وا می دارد، این است که آیا «قرارها» نیز همانند «احکام»، از قابلیت اعتراض توسط ثالث برخوردارند یا خیر؟ کیفیت تدوین مقررات مربوطه، از زمان قانون اصول محاکمات حقوقی 1290 تا قانون جدید آیین دادرسی مدنی 1379 و به کارگیری عبارت «هر گونه حکم و قرار» در قوانین گذشته و اصطلاح « هر گونه رأی» در قانون جدید، به عنوان آرای قابل اعتراض، ضرورت احراز شرط خلل به حقوق ثالث برای پذیرش اعتراض، عناصر و ویژگی های حاکم بر «رأی دادگاه» و سایر اصول حاکم بر آیین دادرسی، سبب شده است اندیشمندان حقوق، در مورد امکان یا عدم امکان اعتراض ثالث به قرارهای اعدادی، قرارهای نهایی یا قاطع و قرارهای تأمینی و موقت، با اختلاف عقیده مواجه شوند. این مقاله با بررسی دیدگاه های متفاوت و استدلال های مرتبط، با نگاهی به رویۀ قضایی و حقوق فرانسه، به این نتیجه منتهی می شود که در حقوق ایران، با وجود اطلاق واژۀ رأی در مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی در امور مدنی 1379، مقررات اعتراض ثالث، فقط احکام را در برمی گیرد و شامل هیچ یک از قرارها نمی شود.
