ماهیت منحصر به فرد اینترنت و قراردادهای انعقاد یافته در فضای مجازی، در بسیاری از اصول و مفاهیم سنتی صلاحیت محاکم، تأثیراتی شگرف داشته است. یکی از اقسام این قراردادها، قراردادهای الکترونیکی تاجر با مصرف کننده (B2C) است؛ که در آن ها اصولاً، مصرف کننده طرف ضعیف تر قرارداد محسوب می شود؛ از این رو نیازمند یک مکانیزم حمایتی است. یکی از جنبه های حمایتی از مصرف کننده، تعیین دادگاه صالح و توجه به «آیین دادرسی ویژه در دعاوی قراردادهای الکترونیکی» است. در مقام تعیین چنین دادگاهی، ارائه ی تحلیل مبتنی بر نظریه ی «جهت دهی فعالیت»، نتیجه ی نهایی است که به عنوان راهکار به قانون گذار ایران پیشنهاد می شود.
