رسیدگی به ورشکستگی شرکتهای چند ملیتی و بزرگ دارای آثار اقتصادی مهمی است و هر کشور سعی میکند با در دست گرفتن کنترل این موضوع منافع خود را افزایش دهد. بنابراین تلاشهای گستردهای صورت میگیرد تا با توجیه مبانی نظری، راه برای تصویب اسناد بینالمللی که تأمین کنندهی منافع کشورهای متبوع نظریه پردازان است، هموار شود. به لحاظ تئوری در برخورد با ورشکستگی بین-المللی، دو دیدگاه عمده وجود دارد. دیدگاه اول که قائل به صلاحیت سرزمینی دادگاهها است و دیدگاه دوم که به نحوی آرمان گرایانه یک دادگاه و با حکومت یک قانون را برای رسیدگی به موضوع مناسب میداند و از آن به جهان شمولی تعبیر میشود. تحقیق پیش رو تماماً متکی بر یافتههای کتابخانهای است که عمدتاً با استفاده از منابع الکترونیکی به روز به رشتهی تحریر درآمده و روش تحلیلی شاکله ی آن را تشکیل میدهد. ماحصل پژوهش حکایت از آن دارد که جهت گیری های موجود که در غفلت اندیشمندان کشورهای درحال توسعه صورت گرفته عمدتاً مطابق با شرایط کشورهای توسعه یافته است. با این وجود دیدگاه-های میانه ای جدیدی نیز وجود دارند که یکی از مناسب ترین آن ها دیدگاه «سرزمینی بودن مبتنی بر همکاری» است که تا حد قابل قبولی متناسب با وضعیت کشورهایی نظیر ایران است.
