مشهور فقها و حقوقدانان، خیارات را که قاعده ای عام در حقوق قراردادها است اختصاص به عقود لازم داده اند. این عقیده به این معناست که اعمال حقوقی فاقد دو وصف «عقد» و «لزوم» عاری از وجود خیار هستند و نمی توانند مجرای خیار باشند. قائلین به این نظر برای اثبات و تقویت نظر خود به دلایلی چند، استناد کرده اند که مورد پذیرش اکثریت علمای این علم قرار گرفته است. اما در مقابل، گروهی از فقها و حقوقدانان، تصور خیار در عقود جایز را محال و حتی بعید ندانسته و دلایلی هم برای نظر خود ارائه داده اند. آنچه در این نوشتار می آید پژوهشی است در این راستای پاسخ به این سؤال که آیا جریان خیار را در عقود جایز ولو عقود جایز شبه لازم نمی توان تصور کرد؟ نقل نظر مشهور ، بررسی، نقد و تحلیل دلایل آنها همراه با تقویت دلایل نظر مخالف و بیان تفصیلی آنها، موضوع این نوشتار می باشد.
