بخش معتنابهی از گفتمان حقوقی و سیاسی بر نادیدهانگاشتن سویۀ سیاسی حاکمیت استوار است؛ ولی اشمیت به ما میآموزد گوهر حاکمیت نه کاربست اقتدار از گذرگاه هنجارهای حقوقی، بلکه در امکان کنار نهادن این هنجارها به هنگام رخداد استثناء، از سوی حاکم است. این آموزۀ اشمیتی البته باید در پرتو برداشت وی از قدرت مؤسِّس فهمیده شود. ارادۀ انضمامی قدرت مذکور است که با نمایندگی حاکم، کل ساختار حقوق اساسی و قانون اساسی مکتوب را تابع تصمیم خود میسازد. حقوق اساسی هیچ مرجعی جز این اراده ندارند. معنای مشروطیت نه در وجود هنجارهایی بر فراز این اراده، بلکه در واقعیت انضمامی آن نهفته است. تصمیمگیری حاکم در شرایط استثناء را که بنیان انگارۀ اشمیتی حاکمیت است، جز از این طریق نمیتوان دریافت که کانون حاکمیت بر مفهوم نمایندگی قدرت مؤسِّس استوار است و حاکم، اقتدار حاکمیتی را به نمایندگی از این قدرت بهکار میبندد. درک درست از نظام حقوق اساسی باید در پرتو چنین برداشتی از حاکمیت و تأکید بر جنبۀ سیاسی آن حاصل شود؛ بر مبنای این توضیحات، مقاله حاضر میکوشد با برگرفتن روش توصیفی و تحلیلی با واکاوی حاکمیت از نظرگاه اشمیت این مهم را یادآور شود که طرح ادعاهای مبتنی بر مهار حاکمیت از طریق هنجارهای مکتوب بدون توجه به سویۀ سیاسی حاکمیت، پیامدی جز سوءبرداشت از حاکمیت و ساختار حقوق اساسی ندارد. بنابراین هدف نوشتۀ پیشرو تأکید بر این مدعاست که تحلیل حاکمیت از دریچۀ انگارۀ اشمیت، برای فرار از این آشفتگی در ساختار اندیشگی سیاسی و حقوقی، ضروری به نظر میرسد.
