ماده 13 قانون کار با شناسایی مسئولیت مقاطعه‌دهنده در مورد قراردادهایی که مقاطعه‌کار با کارگران خود منعقد می‌کند، وی را ملزم نموده به نحو مقتضی از رعایت تمام تکالیف مقاطعه-کار بر اساس قانون کار در‌قبال کارگران وی اطمینان حاصل کرده و قرارداد خود با وی را بر این اساس منعقد نماید. تکلیف قانونی فوق که با هدف حمایت از کارگران و پیش‌بینی تضمینات لازم برای استیفای کامل حقوق آنها وضع شده است، در هماهنگی با اقتضائات اصل نسبی‌بودن قراردادها نیست. نوشتار پیش‌رو با برگرفتن روش توصیفی-تحلیلی و با هدف بررسی و ارائه راهکارهایی جهت رفع چالش‌های اجرای ماده قانونی فوق، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که مقاطعه‌کار باید چگونه قرارداد خود را با مقاطعه‌دهنده تنظیم نموده و اقدامات لازم را انجام دهد که مفاد ماده مذکور، اجراشده تلقی گردد؟ بر اساس یافته‌های مقاله، چالش‌های گوناگونی همچون ابهام در نحوه انعقاد قرارداد با مقاطعه‌دهنده، عدم‌تصویب مقررات لازم برای اجرایی نمودن ماده 13، نامشخص بودن میزان مسئولیت مقاطعه‌دهنده و مقاطعه‌کار در صورت عدم‌رعایت حقوق کارگر و ابهام در صلاحیت مراجع ذیصلاح در رسیدگی به شکایات کارگران قابل‌شناسایی است. به‌منظور رفع چالش‌های فوق سعی شده با ارائه راهکارهای شبه-تقنینی و اجرایی نظیر تصویب دستورالعمل اجرایی ماده 13 و تعیین میزان مسئولیت مقاطعه-دهنده و مقاطعه‌کار و غیره، گامی در جهت ارتقاء نظام حقوقی فعلی برداشته شود. برخی راهکارهای تحلیل‌شده در این مقاله، در رویه کنونی بکار گرفته می‌شود و شماری دیگر، ابتکاری هستند.
